[ كثيرة ] « 1 » ، فلمّا لم يكن المراد إن تجتنبوا الكفر بأنواعه ، يغفر لكم ما وراءه ، وهذا احتمال ظاهر مطابق لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [ النساء : 48 ] ، سقط استدلالهم بذلك . فصل [ : لا يجب القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر ] فصل قال القرطبيّ « 2 » : قال الأصوليّون : لا يجب القطع بتكفير الصّغائر باجتناب الكبائر ، وإنّما محمل « 3 » ذلك على غلبة الظّنّ ، وقوّة الرّجاء ، والمشيئة « 4 » ثابتة ، ودلّ على ذلك : أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر ، وممتثل الفرائض ، تكفير صغائره قطعا ؛ لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأن أتباعه عليه ، وذلك نقض لعرى الشّريعة ، ولا صغيرة عندنا . قال القشيريّ « 5 » : والصّحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض ، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . قال القرطبي : وأيضا من نظر إلى بعض المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظر إلى صغر الذّنب ، ولكن انظر من عصيت [ فإن كان الأمر كذلك ] « 6 » كانت الذنوب بهذه النّسبة كلّها كبائر ، وعلى هذا النّحو يخرّج كلام القشيريّ ، وأبي إسحاق الإسفراييني والقاضي أبي بكر بن الطّيّب قالوا : وإنّما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال : الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر ، والقبلة المحرّمة صغيرة بالنّسبة إلى الزّنا ، ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر ، بل كلّ ذنب كبيرة ومرتكبه في المشيئة ، غير الكفر لقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [ النساء : 48 ] قالوا : هذه الآية يردّ إليها جميع الآيات « 7 » المطلقة ، يزيد عليها قوله عليه السلام : « من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللّه له النّار وحرّم عليه الجنّة فقال رجل : يا رسول اللّه ، وإن كان شيئا يسيرا فقال : وإن كان قضيبا من أراك » « 8 » ، فقد جاء الوعيد الشّديد على اليسير ، كما جاء على الكثير . وقال عبد اللّه بن [ مسعود : « ما نهى اللّه عنه في تلك السّورة إلى قوله : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ فهو كبيرة « 9 » . وقال [ علي ] بن ] « 10 » أبي طلحة : الكبيرة : كلّ ذنب ختمه اللّه بنار ، أو غضب ، أو

--> ( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 104 . ( 3 ) في ب : يحمل . ( 4 ) في ب : والسنة . ( 5 ) ينظر : تفسير القرطبي 5 / 104 . ( 6 ) سقط في أ . ( 7 ) في ب : الإناث . ( 8 ) تقدم . ( 9 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 8 / 232 ) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 265 ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ( 10 ) سقط في ب .